انطلقت في تونس العاصمة اليوم الإثنين (26نوفمبر) أعمال الدورة الرابعة
لأكاديمية القانون الدستوري المعنونة بـ”دور الحركات الاجتماعية في صناعة
الدساتير”، وتستمر حتى السابع من شهر ديسمبر المقبل.
وتنعقد دورة هذا العام بالشراكة مع جامعة تونس المنار كشريك محلي، و المؤسسة
الدولية للديموقراطية والمساعدة الانتخابية، بمكتبها الإقليمي بتونس كشريك
دولي.
وتسعى الأكاديمية للتعرّف على الاتجاهات السائدة في وضع الدساتير في سائر
الدول العربية، وتركّز على أحدث عمليات الإصلاح التي بدأت في عام 2011 تمثل
الأكاديمية جزءاً من جهد يهدف إلى تشجيع الباحثين الشباب في الدول العربية
للحوار والعمل مع بعضهم البعض حول عدد مختار من الموضوعات الدستورية ، بهدف
تبادل الخبرات ودراسة التحديات المشتركة.
خلال دورة هذا العام، سيشارك عشرة باحثين من سبع دول عربية في محاضرات وجلسات
نقاش تحت إشراف ستة خبراء في مجال القانون الدستوري؛ أربعة خبراء من تونس
واثنان من الولايات المتحدة الأمريكية ومصر. سيعمل الخبراء على مساعدة
الباحثين لتطوير افكارهم البحثية من اجل إنتاج أوراق سياسات علمية رصينة وذات
مستوى علمي رفيع. وفقا لأهداف الأكاديمية، سيتم نشر كل الأبحاث المجازة من
إدارة الأكاديمية، وذلك لدعم المنشورات العلمية والمساهمة الفاعلة في إنتاج
المعرفة في هذا الميدان. ستنشر الأوراق باللغة العربية. كما ستقوم المنظمة
العربية للقانون الدستوري بترجمة الأوراق إلى اللغة الإنكليزية، ونشرها على
موقع المنظمة على شبكة الإنترنت وفي الكتاب السنوي للمنظمة.
والمنظمة العربية للقانون الدستوري هي أول شبكة إقليمية لخبراء بناء الدساتير
تأسست عام 2013، بهدف المساهمة في جهود التحول الديمقراطي بالمنطقة العربية،
عبر تعزيز التعلّم ضمن بلدان المنطقة، وتقديم دراسات فنّية موضوعية جادة
وعميقة، والتركيز على مستقبل الأطر الدستورية في المنطقة، ووضع خبراتها
النسبية المتوفّرة في متناول جهود الإصلاح بجميع بلدان المنطقة.
