تواصل المنظمة العربية للقانون الدستوري تحضيراتها لإشهار منهج القانون الدستوري الحديث المزمع مشاركته مع الجامعات والكليات العربية المتخصصة بتدريس القانون الدستوري، حيث سيتم الإشهار على هامش مؤتمر دولي عن التعليم القانوني في الجامعات والمعاهد العربية سينعقد في النصف الأول من العام المقبل.
في السياق، تنتظم في تونس العاصمة يومي السبت والأحد الموافقين 5،6 أكتوبر 2019، حلقة نقاش بمشاركة خبراء وأساتذة متخصصين.
وكانت المنظمة العربية أسندت تطوير المنهج لخبيرين هما: الفرنسي اكسافير فيليب أستاذ القانون العام في جامعة (باريس 1, بانثيون سوربون)، والفلسطيني عاصم خليل أستاذ القانون العام في (جامعة بيرزيت).
ويهدف المنهج إلى وضع تصور علمي ومنهجي حديث لتدريس القانون الدستوري في الجامعات العربية، ويكون بمثابة منهج مقارن لطرق التدريس الحديثة في القانون الدستوري بصفة خاصة.
ويأتي تطوير هذا المنهج ضمن مشروع تعزيز ثقافة القانون الدستوري في المنطقة العربية الذي تشتغل عليه المنظمة، حيث سبق وعقُد لقاء تحضيري في منتصف أبريل الماضي بتونس العاصمة بحضور عديد الخبراء الدستوريين.
والمنظمة العربية للقانون الدستوري هي أول شبكة إقليمية لخبراء بناء الدساتير تأسست عام 2013، بهدف المساهمة في جهود التحول الديمقراطي بالمنطقة العربية، عبر تعزيز التعلّم ضمن بلدان المنطقة، وتقديم دراسات فنّية موضوعية جادة وعميقة، والتركيز على مستقبل الأطر الدستورية في المنطقة، ووضع خبراتها النسبية المتوفّرة في متناول جهود الإصلاح بجميع بلدان المنطقة.