عقدت المنظمة العربية للقانون الدستوري ورشة للخبراء الدستوريين في مجموعة عمل تونس في الفترة من 25 إلى 27 مايو في تونس العاصمة.
ومجموعة عمل تونس هي فريق من الخبراء شكلته المنظمة العربية للقانون الدستوري في أعقاب الاستفتاء الدستوري في تونس في يوليو 2022 ودخول الدستور الجديد حيز التنفيذ، ويجري الخبراء بحث وتحليل حول الأطر الدستورية والتشريعية فيما يتعلق بالحقوق والحريات الأساسية الواردة في دستور تونس 2022.
وركزت الورشة على أربعة محاور أساسية؛ الأول تناول تحليل التشريعات المعمول بها لتحديد مدى توافقها مع الدستور وما إذا كانت تتطلب تعديلًا ، وكذلك تحديد الثغرات التشريعية فيما يتعلق بالحقوق الدستورية التي تحتاج إلى تنظيم. فيما ناقش المحور الثاني تحليل الإطار الدستوري الجديد لحقوق الإنسان وكذلك التشريعات المعمول بها ، من أجل تحديد ما إذا كان دستور 2022 يوفر حماية جيدة لحقوق الإنسان ومعالجة مشكلة القوانين غير الدستورية؛ ووقف المحور الثالث على استكشاف كيف يمكن تصميم الوصول الفردي غير المباشر إلى المحكمة الدستورية على المستوى التشريعي لتعزيز حماية الحقوق والحريات الأساسية ؛ فيما تعلق المحور الرابع باستكشاف ضمانات الحقوق الأساسية في إطار حالات الاستثناء.
وتتكون مجموعة العمل من 7 خبراء تونسيين بالإضافة إلى خبيرين عرب من (الأردن والمغرب) وخبير دولي واحد (إيطاليا).
وتعد الورشة امتداداً لاجتماعات افتراضية بدأت في ديسمبر/كانون الأول 2022، ومن المتوقع أن يصدر عن مجموعة العمل تقريراً يلخص نقاشاتها وتوصياتها بحلول أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وانطلق مشروع مجموعات العمل في العام 2019 من خلال مجموعتي عمل السودان والجزائر ثم حاليا مع مجموعة تونس، وتهدف المنظمة العربية للقانون الدستوري من هذا المشروع إلى متابعة التطورات الدستورية في المنطقة العربية والإسهام من خلال خبراتها التراكمية وشبكة خبرائها إلى إثارة النقاش حول هذه التطورات وإيجاد فضاء تفاعلي للخبراء يتوج بإنتاج مقالات علمية وأوراق بحثية.
