اختتمت المنظمة العربية للقانون الدستوري في العاصمة الأردنية عمّان أشغال الدورة التاسعة لأكاديمية القانون الدستوري، التي جرت خلال الفترة 25-29 أغسطس/ آب 2024، بمشاركة ثمانية باحثين في القانون والعلوم السياسية من ثماني دول عربية، وتمحورت الأكاديمية حول موضوع "الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في الدساتير العربية: بين النص والواقع".
وتنوعت أنشطة الأكاديمية بين محاضرات نظرية أهمها عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ضمن الدساتير، وإشكاليات التطبيق وقابلية التقاضي، وورش منهجية لكتابة أوراق السياسات فضلاً عن أنشطة تطبيقية على غرار المحاكمة الصورية، ومحاكاة أشغال لجنة تأسيسية، ومحاكاة حملة مناصرة.
كما سلطت الأكاديمية الضوء من خلال ضيوف من ذوي الخبرة على تجارب ملهمة؛ منها تجربة المحكمة الدستورية في جنوب أفريقيا، والتقاضي الاستراتيجي من خلال المحاكم في لبنان، وأيضاً الحماية الاجتماعية في لبنان.
وتتوج هذه الأنشطة بإنتاج أوراق سياسات ينجزها المشاركون بالإضافة إلى أنشطة مناصرة حول مواضيع الورقات (تُنشر في وقت لاحق).
وتسعى الأكاديمية، التي تعد أحد أبرز المشاريع التي تنفذها المنظمة العربية للقانون الدستوري منذ العام 2015، إلى التعرّف على الاتجاهات السائدة في وضع الدساتير في سائر الدول العربية، والموضوعات الدستورية الأكثر إثارة للاهتمام والجدل، وتركّز على أحدث عمليات الإصلاح التي بدأت منذ عام 2011.
وتمثل الأكاديمية جزءً من جهد يهدف إلى تشجيع الباحثين في الدول العربية على الحوار والعمل مع بعضهم البعض حول عدد مختار من الموضوعات الدستورية بهدف تبادل الخبرات ودراسة التحديات المشتركة. كما تهدف الأكاديمية إلى الإسهام في إعداد بيئة حاضنة لبرامج دراسات متميزة وأبحاث علمية رائدة، ذات أهمية ومردود تطبيقي.
