أطلقت المنظمة العربية للقانون الدستوري مؤخراً مجموعة عمل إقليمية لتحديد وفهم التحديات الأساسية التي تواجه التحولات السياسية والدستورية في المنطقة العربية وتطوير توصيات سياسية لمعالجتها.
مجموعة العمل الإقليمية التي تشمل ميسراً وستة أعضاء خبراء من دول المنطقة ستركز على السودان ومصر وليبيا وسوريا وتونس والأردن وستعمل على إنتاج تقرير يهدف إلى تحديد الأنماط والقضايا المشتركة في العلاقات المدنية والعسكرية عبر مختلف التحولات في المنطقة العربية، وسيتضمن التقرير توصيات من شأنها أن تساعد في تحديد السياسات المستقبلية واستراتيجيات الإصلاح.
وانطلق مشروع مجموعات العمل في العام 2019 من خلال مجموعتي عمل السودان والجزائر ثم مجموعة تونس، وحاليا مجموعة العمل الإقليمية، وتهدف المنظمة العربية للقانون الدستوري من هذا المشروع إلى متابعة التطورات الدستورية في المنطقة العربية والإسهام من خلال خبراتها التراكمية وشبكة خبرائها إلى إثارة النقاش حول هذه التطورات وإيجاد فضاء تفاعلي للخبراء يتوج بإنتاج مقالات علمية وأوراق بحثية وتقارير.
