بدأت اليوم السبت في تونس العاصمة فعاليات حلقة النقاش التي تعقدها المنظمة العربية للقانون الدستوري حول منهج القانون الدستوري الحديث المزمع مشاركته مع الجامعات والكليات العربية المتخصصة بتدريس القانون الدستوري.
ويشارك في النقاش الذي يستمر ليوم غد الأحد عددٌ من الخبراء وأساتدة القانون الدستوري في المنطقة العربية، بالإضافة إلى الخبيرين المُعدين للكتاب: الفرنسي اكسافير فيليب أستاذ القانون العام في جامعة (باريس1, بانثيون سوربون)، والفلسطيني عاصم خليل أستاذ القانون العام في (جامعة بيرزيت).
ويهدف المنهج إلى وضع تصور علمي ومنهجي حديث لتدريس القانون الدستوري في الجامعات العربية، ويكون بمثابة منهج مقارن لطرق التدريس الحديثة في القانون الدستوري بصفة خاصة.
ومن المقرر إشهار المنهج على هامش مؤتمر دولي عن التعليم القانوني في الجامعات والمعاهد العربية سينعقد في النصف الأول من العام المقبل.
ويأتي تطوير هذا المنهج ضمن مشروع تعزيز ثقافة القانون الدستوري في المنطقة العربية الذي تشتغل عليه المنظمة، حيث سبق وعقُد لقاء تحضيري في منتصف أبريل الماضي بتونس العاصمة بحضور عديد الخبراء الدستوريين.
والمنظمة العربية للقانون الدستوري هي أول شبكة إقليمية لخبراء بناء الدساتير تأسست عام 2013، بهدف المساهمة في جهود التحول الديمقراطي بالمنطقة العربية، عبر تعزيز التعلّم ضمن بلدان المنطقة، وتقديم دراسات فنّية موضوعية جادة وعميقة، والتركيز على مستقبل الأطر الدستورية في المنطقة، ووضع خبراتها النسبية المتوفّرة في متناول جهود الإصلاح بجميع بلدان المنطقة.
