يهدف المشروع إلى وضع تصور علمي ومنهجي حديث لتدريس القانون الدستوري في الجامعات العربية، وتتمثل مخرجاته في منهج مقارن لطرق التدريس الحديثة في القانون الدستوري بصفة خاصة.

تأمل المنظمة العربية للقانون الدستوري أن يمثل هذا المشروع قيمة إضافية تدعم الجهود العلمية الرامية إلى تحديث مناهج تدريس القانون الدستوري بما يواكب النظريات الحديثة في تدريس القانون.

تم إطلاق النسخة الأولى من هذا المنهج في شهر يناير 2021 على الإنترنت. وتتيح المنظمة المنهج مجاناً للجامعات والكليات العربية المتخصصة بتدريس القانون الدستوري لاعتماده ضمن مساقاتها.