تتابع المنظمة العربية للقانون الدستوري عن كثب كل ما يجري من تطورات دستورية، أو ما له علاقة بالمؤسسات الدستورية، في العالم العربي، وتحرص على التفاعل مع هذه التطورات. في هذا السياق، وفي إطار ما جرى من تحولات في تونس خلال العام 2021، عملت المنظمة العربية على إطلاق مشروع يستجيب لهذه التطورات وتُسهم فيه المنظمة بما لديها من خبرات تراكمية في هذا الصدد.

يأتي مشروع مجموعات العمل كجهد متواضع في هذا الاتجاه من خلال تشكيل مجموعة من الخبراء والناشطين ليتفاعلوا فيما بينهم، على امتداد ستة أشهر، من خلال اجتماعات متعددة، بغرض إنتاج أوراق بحثية و مقالات تخصصية رصدا للوضع القانوني والدستوري في البلد، ومساهمة في مرحلة التحول الديمقراطي، من خلال اقتراح وإطلاق الأفكار والمبادرات التي تتبلور خلال نشاط مجموعة الخبراء.