تعد أكاديمية القانون الدستوري أحد أبرز المشاريع التي تنفذها المنظمة العربية للقانون الدستوري منذ العام 2015. تسعى الأكاديمية إلى التعرّف على الاتجاهات السائدة في وضع الدساتير في سائر الدول العربية، والموضوعات الدستورية الأكثر إثارة للاهتمام والجدل، وتركّز على أحدث عمليات الإصلاح التي بدأت منذ عام 2011.

تمثل الأكاديمية جزءً من جهد يهدف إلى تشجيع الباحثين في الدول العربية على الحوار والعمل مع بعضهم البعض حول عدد مختار من الموضوعات الدستورية بهدف تبادل الخبرات ودراسة التحديات المشتركة. كما تهدف الأكاديمية إلى الإسهام في إعداد بيئة حاضنة لبرامج دراسات متميزة وأبحاث علمية رائدة، ذات أهمية ومردود تطبيقي.

تبدأ أعمال الأكاديمية باختيار الباحثين\الناشطين المهتمين بالقانون الدستوري، خلال عملية تنافسية يتقدم خلالها عشرات الباحثين والناشطين بطلبات الانضمام للأكاديمية، حيث يفتح باب التقدم للأكاديمية من خلال النشر على موقع المنظمة ومنصاتها التواصلية.

وبعد إعلان القائمة النهائية للمشاركين تنعقد أنشطة الأكاديمية ويطور خلالها الباحثون المشاركون أوراق سياسات في مواضيع محددة مسبقاً ويتلقّون تأطيراً وإثراءً في عملهم من خبراء عرب ودوليين بارزين، وذلك حتى الانتهاء من أوراق السياسات وإجازتها للنشر.