في ظل التحديات العديدة التي لا تزال تواجه التحولات السياسية والدستورية في مختلف أنحاء المنطقة العربية، تسعى المنظمة العربية للقانون الدستوري إلى تعزيز الفهم حول كيفية معالجة العلاقات المدنية العسكرية على أفضل وجه من خلال الترتيبات الدستورية الرامية إلى إرساء عمليات التحول الديمقراطي. وقد أظهر الربيع العربي الدور المحوري للقوات العسكرية في دعم أو قمع الحركات المطالبة بالتغيير الديمقراطي. وعلى الرغم من الإصلاحات الدستورية المختلفة والتعديلات الانتخابية التي شهدها عدد من بلدان المنطقة فقد تم تجاهل الحد المؤسسي للقوة العسكرية إلى حد كبير. ونتيجة لذلك، فإن تعزيز المشاركة السياسية والتعددية الحزبية لم يؤد دائماً إلى رقابة مدنية فعالة على الجيش. وتحقيقاً لهذه الغاية، تعمل المنظمة العربية للقانون الدستوري على تشكيل مجموعة عمل إقليمية لتحديد وفهم التحديات الأساسية وتطوير توصيات سياسية لمعالجتها. وستركز مجموعة العمل الإقليمية على السودان ومصر وليبيا وسوريا وتونس والأردن.

ستتولى مجموعة العمل الإقليمية التي تشمل ميسراً وستة أعضاء خبراء من دول المنطقة مسؤولية إعداد تقرير يهدف إلى تحديد الأنماط والقضايا المشتركة في العلاقات المدنية والعسكرية عبر مختلف التحولات في المنطقة العربية، وسيتضمن التقرير توصيات من شأنها أن تساعد في و تحديد السياسات المستقبلية واستراتيجيات الإصلاح.