تتابع المنظمة العربية للقانون الدستوري عن كثب كل ما يجري من تطورات دستورية، أو ما له علاقة بالمؤسسات الدستورية، في العالم العربي، وتحرص على التفاعل مع هذه التطورات. في هذا السياق، وفي إطار ما جرى من تحولات في كل من دولتي الجزائر والسودان خلال العام 2019، عملت المنظمة العربية على إطلاق مشروع يستجيب لهذه التطورات وتُسهم فيه المنظمة بما لديها من خبرات تراكمية في هذا الصدد.

يأتي مشروع مجموعات العمل كجهد متواضع في هذا الاتجاه من خلال تشكيل مجموعتين من الخبراء والناشطين المعنيين بما يجري بالسودان، من جانب، والجزائر من جانب آخر. الهدف الأساس من تشكيل المجموعتين هو التفاعل بين أفرادها، على امتداد ستة أشهر، من خلال اجتماعات متعددة، بغرض إنتاج أوراق بحثية ومقالات تخصصية رصدا للوضع القانوني والدستوري في البلدين، ومساهمة في التحول الديمقراطي الحادث بهما، من خلال اقتراح وإطلاق الأفكار والمبادرات التي تتبلور خلال نشاط مجموعة الخبراء.

وتنشر المنظمة العربية للقانون الدستوري هذه الأوراق والمقترحات على أوسع نطاق ممكن، وذلك بهدف توسيع دائرة المعرفة وإثراء النقاش العام، على المستوى العربي عامة، والجزائري السوداني بصفة خاصة.