أصدرت المنظمة العربية للقانون الدستوري “الكتيب العربي المرافق في القانون الدستوري” كمنهج يتضمن نظريات ومنهجيات حديثة لتدريس القانون الدستوري.
المنهج الذي يأتي ضمن الإنتاج المعرفي والأكاديمي للمنظمة، أعدّه: عاصم خليل أستاذ القانون العام في (جامعة بيرزيت)، وكزافييه فيليب أستاذ القانون العام في جامعة (باريس1, بانثيون سوربون)، بالتعاون مع خبراء عرب ناقشوا العمل في مراحل كتابته خلال ورش عمل أقيمت في تونس العاصمة.
وتتيح المنظمة العربية للقانون الدستوري هذا المنهج للأساتذة والطلبة في المنطقة العربية، كما تدعو الجامعات والكليات والمعاهد الى الاستفادة من هذا المنهج الذي كان تتويجا لجهد عامين.
ويُعد مشروع منهج القانون الدستوري أحد الأنشطة المهمة التي تقوم المنظمة بتنفيذها؛ بالإضافة إلى أكاديمية القانون الدستوري التي تٌقام سنوياً، ومشروع مجموعات العمل الخاص بدراسة التطورات الدستورية في البلدان التي تشهد مراحل انتقالية، ومشروع “المجلة الإلكترونية للقانون الدستوري في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا” والمتخصصة بنشر الأوراق والدراسات العلمية باللغة الإنجليزية.
والمنظمة العربية للقانون الدستوري هي أول شبكة إقليمية لخبراء بناء الدساتير تأسست عام 2013، بهدف المساهمة في جهود التحول الديمقراطي بالمنطقة العربية، عبر تعزيز التعلّم، وتقديم دراسات فنّية موضوعية جادة وعميقة، والتركيز على مستقبل الأطر الدستورية في المنطقة، ووضع خبراتها النسبية المتوفّرة في متناول جهود الإصلاح بجميع بلدان المنطقة.
