غرقت تونس في أزمةٍ دستوريّةٍ حادّةٍ بعد أن رفض رئيس الجمهوريّة التقيّد بالمتطلّبات الدّستوريّة وتعيين الوزراء الجدد الّذين اقترحهم رئيس الحكومة هشام المشيشي في ١٦ كانون الثّاني\يناير عام ٢٠٢١. وبعد مصادقة البرلمان عليهم في ١٦ كانون الثّاني\يناير عام ٢٠٢١، وجب على الرّئيس قبول أداء الوزراء الجدد اليمين ليتمكّنوا من استلام مهامّهم.
تونس: ما بين الدعوة إلى الحوار وسياسات الإنكار
