تناقش هذه الورقة مدى الاستجابة لعبارة " الشعب يُريد " في التغييرات الدستورية التي شهدتها العديد من الدول العربية طيلة السنوات الماضية.
وهي تتعرض، بالتحليل والمقارنة، لتسع تجارب دستورية عربية، وتبرز في ما لو كان للشعب دوراً بالفعل في كامل المسار الاجرائي للعملية الدستورية التي تمت في تلك الدول.
وتتطرق بالتالي في ما لو تم احترام إرادة الشعب في تحديد شكل التغيير الدستوري الذي حدث، وفي انتقاء الجهة التي قامت بذلك التغيير الدستوري، وفي آلية إقرار واعتماد النصوص الدستورية الجديدة.
ما يُميز هذه الدراسة هو أنها تُركّز على المسار الاجرائي للعملية الدستورية، وهو المسار الذي كثيراً ما يتم تغييبه وتجاهله في تلك العملية، مع خطورة ما يترتب على ذلك التجاهل والتغييب من تداعيات وآثار تبرزها بشكل واضح هذه الدراسة التي تنشر بالمشاركة ما بين برنامج الشرعية والمواطنة في العالم العربي التابع لوحدة أبحاث الصراع والمجتمع المدني في كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية LSE والمنظمة العربية للقانون الدستوري.
