ضمن مخرجات مشروع "الضمانات الدستورية والتحولات الديمقراطية في تونس، لبنان والعراق" تنشر المنظمة العربية للقانون الدستوري ورقة بعنوان: "الضمانات الدستورية والتحولات الديمقراطية: حالة تونس" للباحثة الدكتورة منى التابعي.
تأتي الورقة ضمن ثلاث أوراق بحثية أنجزها المشروع وتبحث في الضمانات الدستورية وتأثيرها على الحكم الديمقراطي في تونس ولبنان والعراق بهدف نشر رؤى وتوصيات قيّمة لصانعي السياسات وأصحاب القرار في المنطقة.
