تسعى هذه الدراسة التي أعدها الأستاذ/ حسن طارق إلى تحليل أربعة محاور متقاطعة وذات علاقة بأهم المستجدات التي عرفتها الوثيقة الدستوريةالمغربية لسنة 2011.
ويتعلق الأمر بالحماية الدستورية للحقوق الفردية بين التقدم الدستوري وضعف الملائمة التشريعية والتنظيمية ، المعارضة البرلمانية في الدستور المغربي بين أهمية التحول وحدوده ، القضاء الدستوري بين التأويل الرئاسي والتأويل البرلماني ، وأخيرا تحولات التنظيم الدستوري للسلطات المحلية.
للقراءة والتحميل: الدستور المغربي.. تحديات وحصيلة التفعيل
