تلعب المحكمة الدستورية دورا ً رئيسا في ضمان سيادة القانون عبر ضمان سيادة الدستور، والحفاظ على الشرعية وصيانة استقرار النظام السياسي بالحفاظ على التوازن بين سلطات الدولة وتوفير مرجعية لحل النزاعات والخلافات السياسية عبر التفسير الدستوري والمراجعة القضائية والفصل في النتائج الانتخابية.
وهي بذلك تلعب دورا ًسياسيا بالغ الأهمية رغم صبغتها القضائية التي تفترض عدم الانحياز والنأي عن التجاذبات والمصالح السياسية المتناقضة.
يستلزم هذا الدور موازنة حساسة بين عدة عوامل متشابكة : خبرة قانونية أكاديمية؛ خبرة قضائية مهنية؛ وخبرة سياسية غير متحزبة، وكل ذلك ضمن موازنة أخرى بين استقلالية القضاء عن السلطات الأخرى وشفافية خضوع السلطة القضائية نفسها للمراقبة.
إعداد: فراس طارق مكية
للقراءة والتحميل: لمحات استراتيجية حول قانون المحكمة الاتحادية العليا العراقية